احتمالاً سقف اجاره‌بها در مشهد، ۲۵ درصد تعیین می‌شود | سقف کاذب نرخ کرایه
اداره راه و شهرسازی استان تهران سقف نرخ کرایه را ۲۵ درصد اعلام کرده در حالی که تورم سالانه اجاره‌بهای کشور در اردیبهشت، ۳۹.۵ درصد اعلام شده است.
به گزارش شهرآرانیوز؛ با رسیدن فصل جابه‌جایی، باید‌ها و نباید‌های دستوری برای کنترل سقف اجاره‌بها آغاز شده است. اداره راه و شهرسازی استان تهران این سقف را ۲۵ درصد اعلام کرده در حالی که تورم سالانه اجاره‌بهای کشور در اردیبهشت، ۳۹.۵ درصد اعلام شده است. سقف افزایش اجاره‌بها در چند سال گذشته با عددی ثابت به صورت کشوری برای مرکز استان‌ها و شهرستان‌ها تعیین می‌شد، اما اکنون قرار است به‌طور استانی توسط شورای مسکن هر استان تعیین شود.
افزایش سقف مجاز اجاره برای استان‌هایی موضوعیت پیدا می‌کند که تورم آنها بالاتر از کشور بوده است. این مورد در استان ما وجود دارد، سقف اجاره‌بها در سال ۱۴۰۳ در مشهد ۲۵ درصد بود. البته بررسی‌های میدانی و اظهار نظر کارشناسان در همان زمان نشان می‌داد این سقف مانند دیگر نقاط کشور در مشهد نیز تقریبا رعایت نمی‌شد.
با این حال وحید داعی، مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی، در گفت‌و‌گو با شهرآرا از بررسی تعیین سقف اجاره مسکن در این هفته خبر می‌دهد و می‌گوید که احتمالا سقف اجاره مسکن در مشهد برای امسال ۲۵ درصد تعیین می‌شود.
وضعیت تعیین سقف اجاره مسکن در مشهد
دبیر کارگروه تنظیم بازار املاک و مستغلات خراسان رضوی در گفت‌و‌گو با شهرآرا می‌گوید: بر اساس قانون سامان دهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیشتر از ۳۰درصد باشد، شورای عالی مسکن با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مجاز است سقف افزایش اجاره بها را تعیین کند. این سقف می‌تواند بین ۵۰ تا ۱۰۰درصد تورم عمومی سالانه باشد.
محمد حسن قانع می‌افزاید: برای بررسی تعیین سقف اجاره مسکن با فرماندار شهرستان‌های بالای ۱۰۰ هزار نفر در استان و از جمله مشهد مکاتبه کردیم تا نرخ تورم را به ما اعلام کنند. براساس مکاتباتی که صورت گرفته، قرار است تا رقم ۲۵ درصد به عنوان سقف افزایش اجاره بها در مشهد بررسی شود. این جلسه قرار است امروز تشکیل شود و بعد از تعیین، رقم آن را به مسئولان استانداری اعلام کنند.
استاندار هم بعد از بررسی‌های لازم رقم را به عنوان سقف اجاره بها اعلام می‌کند. در سال گذشته باید رقم سقف اجاره بها به تأیید مسئولان وزارت راه وشهرسازی می‌رسید، اما امسال مقرر شده تا با تأیید مسئولان استانی این رقم ابلاغ شود. وی ادامه می‌دهد: بر اساس قانون اگر مالک بیش از ۲۵درصد سقف تعیین شده اجاره بها را افزایش دهد، مستأجر می‌تواند از او شکایت کند. در صورت شکایت، مستأجر می‌تواند مبلغ مازاد پرداختی را از مالک دریافت کند و مالک نیز مشمول جریمه خواهد شد.
دور زدن سقف اجاره مسکن توسط صاحب خانه‌ها
با این حال بخشعلی بیاتی قله زو، معاون بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، در گفت‌و‌گو با شهرآرا با بیان اینکه به محض ابلاغ سقف اجاره بها بازرسی‌ها از بنگاه‌های املاک آغاز می‌شود، می‌گوید: البته تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که مالکان معمولا به بهانه‌های مختلف مانند اینکه به خانه مان نیاز داریم یا می‌خواهیم خانه را در اختیار فرزندم قرار دهم، سعی می‌کنند تا مستأجران را مجبور به تخلیه کرده و با مستأجران جدید به قیمت مورد دلخواه خودشان قرارداد منعقد کنند. وی درباره رسیدگی به شکایت‌های مستأجران هم می‌گوید: رسیدگی در حوزه سقف اجاره مسکن شکایت محور است به عبارتی باید ابتدا از افزایش اجاره مسکن بیش از میزان مجاز شکایت کنند تا رسیدگی شود.
افزایش قدرت خرید مسکن برای کنترل اجاره بها
حسین رستمی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک مشهد، هم در گفت‌و‌گو با شهرآرا با بیان اینکه قرار است سقف افزایش اجاره بها در مشهد تا ۲۵ درصد تعیین شود، می‌گوید: یکی از مسائلی که در حوزه تمدید اجاره مسکن وجود دارد، توافق مالک و مستأجر به صورت شخصی است. وقتی آنها به صورت شخصی و خارج از سازوکار رسمی برای افزایش اجاره بها بیش از سقف مجاز توافق می‌کنند، رسیدگی به این مسئله سخت‌تر می‌شود.
با این حال در مواردی که تمدید اجاره بها از طریق مشاوران املاک انجام می‌شود، این امکان برای مستأجران وجود دارد که بتوانند رعایت نشدن سقف اجاره بها را پیگیری کنند. وی در پاسخ به این سؤال که در سال‌های گذشته معمولا افزایش سقف اجاره بها رعایت نمی‌شده، چه تضمینی برای رعایت سقف اجاره بها در امسال وجود دارد، می‌گوید: در کنار بحث تعیین سقف اجاره مسکن باید به موارد دیگری هم که سبب ایجاد تعادل در بازار می‌شود، توجه کرد.
به عنوان مثال افزایش عرضه مسکن در بازار مسئله مهمی است. همچنین افزایش قدرت خرید شهروندان از طریق سازوکار‌های مختلف باید به طور جدی مورد توجه قرار بگیرد. بدیهی است که هر چقدر بتوانیم قدرت خرید مسکن را برای مردم افزایش دهیم این مسئله تأثیر خودش را بر بازار اجاره مسکن گذاشته و سبب می‌شود تا تلاطم‌های این بازار کنترل شود.
سهم اجاره در سبد خانوار
وقتی دخل وخرج آدم با خرید که هیچ، حتی با اجاره خانه‌ای که تا همین یک سال قبل ساکنش بوده جور نمی‌شود یا باید بی خیال سرمایه‌های خرد شد و مثلا مادر خانواده طلایش را برای فروش وسط بگذارد یا پدر خانواده خودرویش را. حالا اگر خبری از این سرمایه‌های ریز و درشت هم نبود، راهکار دیگرش کاهش متراژ خانه و رهسپار شدن به محله‌های معمولی‌تر و پایین‌تر نسبت به مکان فعلی خانه است. چون ازسال قبل تا حالا تقریبا هیچ مصوبه و قانونی نتوانسته است تغییری در وضعیت بازار اجاره کشور و به تبع آن مشهد ایجاد کند. کافی است سری به بازار اجاره مسکن بزنیم تا چند جمله مشابه را با کمی تغییر در واژه پردازی بشنویم.
مثلا اینکه کار از کار گذشته است و مصوبه و قانون فایده ندارد، چون بیشتر صاحب خانه‌ها به این قوانین پایبند نیستند یا این جمله که انگار هر سال فصل اجاره که می‌رسد، همان ماجرا‌های سال قبل تکرار می‌شود. حالا در روز‌هایی که بار جابه جایی در بازار اجاره افزایش پیدا کرده است به بررسی اجمالی تورم در این حوزه با نگاهی به بازار مشهد پرداختیم.
برای سهم هزینه مسکن در سبد خانوار عدد‌های مختلفی بیان می‌شود براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، سهم هزینه خالص مسکن از کل مخارج خانوار‌های شهری در سال۱۴۰۲ در سطح کشور به میانگین ۳۸.۱درصد رسیده و در خراسان رضوی این نسبت معادل ۳۵.۴درصد است.
کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که هر گاه تأمین مسکن در یک جامعه دشوار شود، بنیان‌های اقتصاد آن جامعه به لرزه درمی آید و پیامد‌های زیان باری در دیگر بخش‌ها از جمله بازار کار، سرمایه گذاری و پیوند‌های اجتماعی پدید می‌آورد. عواملی مانند رشد سریع جمعیت، موج‌های مهاجرت از روستا به شهر و ورود مهاجران خارجی، فشار تقاضا را بر بازار مسکن تشدید کرده است؛ در سوی دیگر، تورم هزینه‌های ساخت وساز، تبدیل مسکن به کالای سرمایه‌ای و افزایش روزافزون اجاره و قیمت مسکن، زنگ خطر را به صدا درآورده است.
مطالعات میدانی نشان می‌دهد که وضعیت مالکیت یا اجاره نشینی بر کالری دریافتی اعضای خانوار نیز تأثیر چشمگیری دارد؛ مستأجرانی که بخش بزرگی از دخلشان را صرف اجاره می‌کنند، ناچارند از سایر هزینه‌ها به ویژه بودجه خوراک بکاهند و در نتیجه میانگین کالری دریافتی آنها همواره پایین‌تر از مالکان است. این مسئله نه تنها رفاه اقتصادی، بلکه سلامت جسمی و روانی خانواده‌ها را نیز در معرض خطر قرار می‌دهد.
تورم و بار اجاره بر دوش دهک‌های کم درآمد
بر اساس گزارش تورم اردیبهشت در مرکز آمار، ضریب اهمیت اجاره در سبد هزینه خانوار ۳۳.۶ درصد است. تورم نقطه به نقطه آن ۳۶.۹ درصد و تورم سالانه ۳۹.۵ درصد اعلام شده است. نکته مهم این گزارش آنجاست که مجموع ضریب اهمیت در مسکن برای دهک یک بیش از دیگر دهک هاست و تورم ماهانه این بخش نیز برای این گروه کم درآمد بیش از سایر گروه‌ها بوده است.
تعداد خانوار‌های دهک یک تا سه در خراسان رضوی حدود ۹۶۰ هزار خانوار، یعنی حدود ۴۲ درصد از خانوار‌های یارانه بگیر (یک تا هفت) استان است. بر اساس آخرین داده‌های سرشماری که به سال ۱۳۹۵ برمی گردد، حدود ۵۵.۵درصد خانواده‌های مشهدی مستأجر هستند؛ عددی که با توجه به شرایط اقتصادی و رشد قیمت مسکن، به احتمال زیاد در سال‌های اخیر افزایش هم یافته است. نگاهی به نقشه توزیع جمعیت در شهر، واقعیتی نگران کننده را روشن می‌کند: در بسیاری از مناطق کم برخوردار، مستأجر‌ها از مالکان پیشی گرفته‌اند. در مقابل، در محله‌های برخوردار، کفه ترازو به نفع مالکان سنگینی می‌کند.
برای نمونه، در منطقه یک مشهد ـ شامل محله‌هایی مثل احمدآباد، سجاد، فلسطین و ملاصدرا ـ که از مناطق برخوردار به شمار می‌رود، ۵۴.۳درصد خانوار‌ها مالک هستند. این در حالی است که در منطقه۵ ـ با محله‌هایی مانند کال قره خان، نیزه، سرخس و... ـ تنها ۳۹.۶درصد خانه‌ها متعلق به ساکنانشان است. این تفاوت آماری، تنها یک عدد خشک نیست؛ بلکه ترجمه‌ای از فشار اقتصادی بیشتر بر دوش خانواده‌هایی است که در مناطق کم برخوردار زندگی می‌کنند و سهم بیشتری از درآمدشان را صرف اجاره می‌کنند.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
